در غير ما وضع له استعمال مىگردد ؛ زيرا ، همان‌طور كه گفتيم ، كل دال بر شمول و سريان است . اما در اينجا كل در بعض ما وضع له - كه خصوص علماى عدول باشد - به كار رفته است . در باب حقيقت و مجاز ، اين ضابطه يك ضابطهء كلى است . زيرا حقيقت عبارت است از استعمال لفظ فى ما وضع له ، يعنى اگر استعمال مورد بحث مطابق با وضع استعمال باشد ، استعمال حقيقى است ؛ و اگر استعمال بر خلاف ما وضع له باشد ، استعمال مجازى است . در مورد بحث ما ، گروهى گفته‌اند استعمال مطلقا ، چه مخصص منفصل باشد و چه متصل ، استعمال على بعض ما وضع له و ، بنابراين ، مجازى است . گروهى ديگر گفته‌اند استعمال مذكور مطلقا استعمال حقيقى است - چه مخصص منفصل باشد و چه متصل . برخى نيز بين مخصص متصل و مخصص منفصل قائل به تفصيل شده و گفته‌اند اگر تخصيص به‌طور متصل باشد ، استعمال حقيقى است ؛ و اگر تخصيص به‌طور منفصل باشد ، استعمال مجازى است . گروهى ديگر نيز عكس اين مطلب را گفته‌اند . اكنون ببينيم حق مطلب چيست . قول اول را بايد اختيار كرد كه استعمال را مطلقا مجاز مىداند يا قول دوم را كه مىگويد استعمال مطلقا حقيقت است ؟ حق در قول دوم است ، يعنى بايد گفت كه استعمال مطلقا استعمال حقيقى است ، چه مخصص منفصل باشد چه متصل . در اينجا نخست بايد ديد منشأ توهم چيست . گفته مىشود ادات عموم براى شمول و سريان و براى تمام افراد وضع شده‌اند ؛ و چنانچه ادات عموم در بعض افراد استعمال شوند ، جلوى سعه و شمولشان گرفته مىشود ، يعنى بر خلاف ما وضع له استعمال مىگردند و ، بنابراين ، استعمال مجاز است . در جواب مىگوييم كه اين بيان مغالطه است . ما در ادات عموم هيچ‌گونه تصرفى نمىكنيم ، يعنى هم‌زمان مىگوييم كه ادات عموم براى شمول وضع شده‌اند و كار ما تصرف در مدخول آنهاست . مدخول ادات عموم عبارت از همان خاص است . كار ادات عموم شمول و سريان در چيزى است كه در مدخولش باشد ، يعنى آن را سعه و شمول مىدهد . اگر مدخول تمام علما باشد ، كل افادهء شمول مىكند براى تمام علما ؛ و اگر مدخول ادات عموم بعض العلماء باشد ، باز هم از براى همان بعض شمول و سريان مىيابد . پس ، تضييق از ناحيه مخصص و از